ثمّة استغلال للمرحلة الانتقالية بين وزارتَين، إذ يبدي الأهل، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، استياءهم من «فوضى عارمة تشهدها وزارة التربية، ولا يجد أهالي التلاميذ من يحميهم من غطرسة إدارات المدارس الخاصة ومطالباتها غير القانونية»، كما قالت الطويل، مشيرة إلى أن إدارات المدارس الخاصة تستغل المرحلة الانتقالية بين حكومة تصريف الأعمال الحالية وتأليف الحكومة المقبلة لممارسة مزيد من التغوّل.
فبحجّة تطبيق مرسوم مضاعفة المحسومات والمساهمات للمدارس الخاصة 17 ضعفاً لدعم رواتب المتقاعدين، فرض «كارتيل» المدارس الخاصة زيادات على الأقساط بعد رفع الموازنات إلى وزارة التربية نهاية الشهر الماضي. وقد بدا خيالياً، مثلاً، أن تزيد مدرسة تضم 2000 تلميذ 200 دولار عن كل تلميذ لدعم رواتب 200 أستاذ متقاعد، فيما تشير المعلومات إلى أن الدفع لصندوق التعويضات لم ينتظم بصورة كلية، ولا تزال هناك مدارس تتخلّف عن دفع متوجباتها.
وكان لافتاً إبلاغ إحدى المدارس لجنة الأهل بأنها ستزيد 2500 دولار على قسط العام الدراسي المقبل بعدما فرضت زيادة هذا العام قبل إعداد الموازنة. والمفارقة أن المدرسة نفسها تستوفي رسم التسجيل في أحد فروعها للعام المقبل، رغم قرارها إلغاء القسم الفرنسي في هذا الفرع ونقله إلى فرع آخر بعيد، مع العلم أن قراراً كهذا يحتاج إلى إذن من وزارة التربية ولا ينفذ إلا بعد سنتين من إعطاء الإذن.
وكانت معظم الموازنات المدرسية التي قدمت إلى وزارة التربية قد لاقت اعتراضات من لجان الأهل لكونها لا تتضمّن تصريحاً بالمبالغ المالية المستوفاة من الأهل بالدولار الأميركي، ما يطرح علامات استفهام حول رقابة وزارة التربية لجهة قبول موازنات غير موقّعة من الأهل، بما يخالف القانون 515/1996 (تنظيم الموازنات المدرسية).
وقالت الطويل «إننا نوجّه لجان الأهل لتقديم شكاوى في مصلحة التعليم الخاص في الوزارة لحفظ حقوقهم في حال أرادت الوزارة الجديدة متابعة ملف الرقابة على الأقساط في المدارس الخاصة وضبط عشوائيتها». وطالبت لجان الأهل بالتدقيق في الجداول المرفوعة إلى صندوق التعويضات وجداول الموازنة للتأكد من أحقّية «الزودة»، وما إذا كانت المدرسة دفعت فعلاً لصندوق التعويضات.
وعشيّة تشكيل الحكومة الجديدة، فإن الخطوة الأولى المنتظرة من وزارة التربية في ملف الأقساط هي التدقيق في الموازنات المدرسية، وإقرار قانون يلزم المدارس بالتصريح عن المبالغ التي تستوفيها بالدولار والتدقيق فيها، وأن تمارس الوزارة دورها الرقابي على المدارس الخاصة الذي يعطيها إياه القانون، وأن تسعى إلى تشكيل المجالس التحكيمية التربوية كي لا يتذرّع القيّمون على الوزارة بأن لا سلطة لهم على المدارس الخاصة، إضافة إلى إجراء انتخابات لجان الأهل التي مُدّدت ولاياتها تحت إشراف الوزارة واتحادات لجان الأهل.
